قوله ( قدس سره ) : « معناها جعل حكم تكليفيّ يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام » . لأنّ الحجّية حكمٌ وضعيّ منتزع من حكم تكليفيّ ، فلابدّ أن يكون عندنا حكمٌ تكليفيّ في مورها . وقوله ( معناها ) إشارة إلى ذاك ؛ لأنّ الأحكام الوضعيّة جميعاً منتزعة من الأحكام التكليفيّة التي في مواردها . وإلّا إذا لم نبن على هذا المسلك لا معنى لأن يقول ( معناها ) . قوله ( قدس سره ) : « لأنّ العلم منجّز سواء كان علماً حقيقة كالقطع » . لأنّ حجّية القطع ذاتيّة . قوله ( قدس سره ) : « ليس بلحاظ اعتباريهما » . الذي هو العنصر الثالث من عناصر مقام الثبوت . قوله ( قدس سره ) : « حتّى يندفع » . أي : التضادّ . قوله ( قدس سره ) : « بمجرّد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية بل بلحاظ مبادئ الحكم » . لذا قلنا ( الأحكام التكليفيّة متضادّة ) هذا وصف بحال متعلّق الموصوف ، فالأحكام التكليفيّة تتضادّ فيما بينها بلحاظ ما لها من مبادئ ، فعندما نقول إنّ الوجوب يضادّ الحرمة فهذه المضادّة ليست للحكمين ، وإنّما بلحاظ تلك المبادئ . قوله ( قدس سره ) : « مهما كانت الصيغة الاعتباريّة » . سواء كانت بلسان جعل الحكم المماثل أو بلسان جعل العلميّة والطريقيّة . قوله ( قدس سره ) : « وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك » . أي إذا لم ينشأ من مبادئ فلا مشكلة حينئذٍ حتّى على مسلك جعل الحكم المماثل ؛ لأنّ الحكم الظاهري ليست له مبادئ حتّى يضادّ الحكم الواقعي . قوله ( قدس سره ) : « ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري » . كما جاء هذا في كلمات المحقّق الأصفهاني وتبعه السيّد الخوئي رحمهما الله ، أي ولو